سياسة الرسوم والاسترداد

1. الرسوم والتمييز

رسوم الخدمة المعروضة حاليًا: 250 درهمًا لمراجعة ونشر إعلان مع تصريح صالح مقدم من البائع؛ و500 درهم لمسار المساعدة في تصريح الإعلان والنشر عند تفعيل المسار بصورة مرخصة؛ و250 درهمًا للتجديد. هذه أسعار الخدمة الحالية في النظام وليست رسومًا حكومية. إذا اشتمل مبلغ 500 على رسوم جهة أخرى فيجب بيان تقسيمها والمستفيد منها قبل الدفع. المبلغ النهائي والعملة وحالة الضريبة والمسار ونطاق الخدمة ظاهر في شاشة الدفع ويتقدم على هذا الجدول عند اختلاف إعداد مصرح به.

2. وقت بدء تنفيذ الخدمة

يُظهر النظام قبل التأكيد عناصر الخدمة وحالتها: (أ) استلام ومعالجة الطلب، (ب) مراجعة المستندات والتحقق، (ج) تقديم طلب التصريح بواسطة جهة مخولة إن انطبق، (د) نشر الإعلان لمدة محددة. لا يعتبر مجرد الخصم أو إنشاء فاتورة دليل إتمام مرحلة لم تنفذ، ولا يصبح الرسم كله غير قابل للاسترداد بعبارة عامة. يلزم مسار محاسبي يقيد الجزء المنفذ بدليل وتوقيت قابلين للمراجعة.

3. مصفوفة الاسترداد المقترحة

4. الاسترداد والمدة

تقبل الشكاوى عبر قناة الدعم مع رقم الطلب، ولا يشترط إرسال بيانات البطاقة أو وثائق غير لازمة. يُستهدف تأكيد الاستلام خلال يومي عمل وإبلاغ قرار أولي خلال عشرة أيام عمل عند اكتمال المعلومات، دون انتقاص أي مدة إلزامية أقصر أو حق تصعيد. يُرد المبلغ المعتمد إلى وسيلة الدفع الأصلية حيث أمكن، مع إخطار بتاريخ التنفيذ؛ توقيت قيده في حساب العميل يخضع للمؤسسة المالية. لا يجاوز مجموع المبالغ المستردة أصل المبلغ المحصل.

5. الفواتير والضريبة والنزاعات

لا تصدر فاتورة ضريبية بوصفها كذلك إلا إن كان المصدر مسجلًا ويلتزم متطلبات الفاتورة، ويظهر رقم التسجيل الضريبي الصحيح عند انطباقه. يصدر إشعار دائن صحيح للاسترداد بحسب القانون، دون تغيير الفاتورة الأصلية أو محو سجل النزاع. حالة «قيد الدفع» أو «معترض عليها» لا تعني نجاح السداد أو موافقة الاسترداد. يجوز عند رد كامل مقابل دورة الإعلان المعنية وقف الظهور المستند لتلك الدورة دون إسقاط حقوق العميل.

6. التواصل والإصدار

يمكن التواصل عبر القنوات القانونية أعلاه؛ يحدد تاريخ السريان ورقم نسخة الوثيقة عند اعتمادها. لا تغير هذه المسودة وثائق أو موافقات منشورة سابقًا.